بر اساس تبصره 7 ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،
وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌وری مناسب، آسایش
و صرفه اقتصادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از
ساختمانها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌وری منابع،
مواد و انرژی و سرمایه‌های ملی از اهداف و خط مشی سازمان نظام مهندسی ساختمان است.
در بحث تخلفات در حوزه ساخت‌و‌ساز شهری دو مقوله وجود دارد
که یکی از آن قانون نظام مهندسی ساختمان است که 25 سال پیش تاکنون اجرا می‌شود که
در آن بحث تخلفات اشخاص را در اجرای ساختمان به خوبی مشهود کرده است و لازمه اجرای
کامل آن با همکاری همه دستگاههای ذیربط امکان پذیر خواهد بود.
مقوله دیگر آن، مالک، دستگاههای ذیربط و ... که باید
استانداردهای لازم را رعایت کنند تا بتوانیم به نتیجه مطلوبی در ساخت‌و‌ساز دست
پیدا کنیم.
در نظام ساخت‌و‌ساز مالک فقط سرمایه‌گذار است و اگر مشکلی
پیش بیاید، مالک به هیچ عنوان تحت پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرد و مهندس به عنوان
مقصر اصلی تحت تعقیب قرار می‌گیرد. در این راستا شهرداریها، نظام مهندسی، مسکن و
شهرسازی و ... در کنار هم با هماهنگی و همکاری می‌توانند خروجی بهتری را در پی
داشته باشند. کمک دستگاه قضایی نیز می تواند مؤثر باشد؛ دادگستری به عنوان نهاد
اصلی اجرای قانون می‌تواند کمک شایانی را در یاری رساندن به اهداف اجرای مقررات
ملی ساختمان کند.
بحث ساخت‌و‌ساز چند گانه است از جمله مردم، مهندس، بانک،
شهرداری و ... در پیشگیری از جرایم ساختمانی مجوز و همکاری شهرداری، نظام مهندسی
ساختمان، مسکن و شهرسازی و دستگاه قضایی مهم است که چنانچه هر کدام یک از این
نهادها به وظایف اصلی خود بر اساس قانون عمل کنند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
برای سروسامان دادن به بحث ساخت‌و‌ساز برای اینکه به کیفیت مطلوب برسد، به شدت
نیازمند همکاری مردم هست.
حمید احمدی؛ معاونت عمران و شهرسازی شهرداری خمین گفت: ساخت‌و‌ساز
غیرمجاز اولین و مهمترین معضل موجود در زمینه تخلفات شهری است. بی‌تردید نباید
تنها به صورت قهری با آن برخورد کرد. همیشه در این حوزه نگاه سلبی وجود داشته که
برون داد کالبدی این نگاه در حال حاضر قابل مشاهده است و عملاً با این شیوه نتیجه‌ای
حاصل نشده. باید برای حل هر مشکل و معضلی به دید کارشناسانه به آن نگریست تا بتوان
تصمیم‌گیری‌های صحیح و قاطعانه‌ای را اتخاذ کرد که در بحث ساخت‌و‌ساز نیز باید
چنین عمل کرد. این موضوع می‌بایست آسیب‌شناسی شود. باید در حوزه ساخت‌و‌سازهای
غیرمجاز آسیب‌شناسی درستی انجام شود و آسیب‌شناسی لازم بر اساس معیارهای علمی و
قانونی صورت گیرد تا بتوان راهکارهای مناسبی را ارائه داد. اینکه پیشگیری بهتر از
درمان است، نیز باید در این حوزه سرلوحه کار قرار داده شود.
وی ادامه داد: دستگاه‌ها باید از ظرفیت قانونی خودشان برای
جلوگیری منطقی از ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز استفاده کنند و نباید تنها به عنوان یک
ابزار برخوردی عمل کنند و باید بسیاری اوقات به نیازها پاسخ داد.
احمدی اضافه کرد: قانون‌گذار تکلیف را روشن کرده است که
املاک واقع در محدوده و حریم شهر قبل از هر اقدامی باید از شهرداری پروانه اخذ
نمایند، لذا اگر فردی پروانه دریافت نکرد و تخلف کرد قانون تأکید کرده باید قلع و
قمع شود، نه اینکه با نگاه درآمدی جریمه شود، در غیر این صورت نگاه به سمت رویکرد
درآمدی حرکت می‌کند و این اجازه و فضا ایجاد می‌شود که بیش از تراکم مجاز ساخته
شود و در پی آن شاهد عواقبی برای شهرداریها و شهر باشیم که قطعاً نگاه درآمدی به
موضوع ساخت‌و‌ساز سبب ایجاد مشکلاتی برای شهرداریها می‌شود.
تأکید بر لزوم تغییر رویکرد در حوزه ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز
و اینکه فلسفه کمیسیون‌های ماده 100 جریمه در مقابل بروز تخلف و کسب درآمد برای
شهرداریها نیست؛ و فلسفه وجودی کمیسیون ماده 100 این است که باید به فکر آسایش و
آرامش برای مردم باشد و نباید شهرداری به آن به عنوان یک منبع درآمد نگاه کند
ضروری است. همچنین در نظر گرفتن این موضوع که وقتی در شهرداری جریمه کمتر از سود
باشد، شیرینی و حلاوت جرم و تخلف از بین نمی‌رود و پیامدی جزء روی آوردن بیشتر به
تخلفات را در پی نخواهد داشت نیز در ساخت‌و‌ساز خلاف بی‌تأثیر نیست.
اکثر تخلفات ساختمانی در حوزه کاربری و پارکینگ است، انگیزه
تخلفات متفاوت است، در منطقه حاشیه شهرها برای سکونت مسکونی و در بقیه نقاط برای
سود بیشتر است.
یکی از مشکلات موجود در حوزه ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز در چارچوب
ضوابط و مقررات شهرسازی تراکم‌ها و سطح اشغال و ضوابط فنی است که شهرداریها باید
در هنگام صدور پروانه به این نکات توجه ویژه داشته باشند. لذا می‌بایست آسیب‌شناسی
در این حوزه انجام شود و شهرداریها به این سمت سوق کنند که هم به خواسته‌های
منطقی مردم پاسخ دهند و هم اگر نیاز به تغییر در ضوابط و مقررات است متناسب با
شرایط از طریق طرح‌های تفصیلی در کمیسیون‌های مربوطه این کار انجام شود.
در همه شهرداریها می بایست در حوزه ضوابط، مقررات و چارچوب‌های
فنی و شهرسازی که نیاز است اصلاحاتی اعمال شود، اهتمام ویژه شود.